إن فقه الموازنات يوجب علينا أن نتدرج في معالجة هذا الأمر، وقد يحتم علينا هذا التدرج أن نرضى بهذا المنكر مخافة وقوع منكر أكبر منه، وهذا مبدأ معروف ومقرر شرعًا..