ناشد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هولندا برلماناً وشعباً وحكومة "رعاية حقوق الأقليات الدينية؛ حماية لهويتها، ورعاية للتسامح الديني، الذي طالما نادت به المجتمعات الديمقراطية، وأن لا يكون الحفاظ على حقوق الحيوان على حساب حماية حقوق الإنسان وحرية الأديان".

وأكد الاتحاد في بيان أن القوانين المتشددة ضد الأقليات الدينية في الغرب ستؤدي إلى دعم الأفكار المتطرفة داخل الأقليات، وتجسيد الكراهية والحقد والاحتقان، وتثبيت مقولات المتطرفين من أن الغرب ضد الإسلام؛ " لذلك يناشد الاتحاد جميع الدول غير الإسلامية العمل الجاد لبناء مجتمع قائم على التسامح الديني الحقيقي، ونشر الود والمحبة بين الجميع، وإزالة كل أسباب الكراهية".

وصوت البرلمان الهولندي مؤخرا بصفة أولية لصالح قانون يحظر ذبح الحيوانات على الطريقة الإسلامية واليهودية؛ لقي ترحيباً كبيراً من قبل الأحزاب العلمانية، واليمين المتطرف المعادي للإسلام.

ولفت الإتحاد في بيانه إلى وقوفه مع حقوق الحيوان المشروعة، انطلاقا من أن الإسلام دين الرحمة للعالمين بما فيه الحيوان والبيئة، مؤكدا أن "وسائل الذبح الدينية لا تتعارض أبداً مع حقوق الحيوان المشروعة وأنها أرحم وأقل إيلاما من غيرها".

ودعا البيان الذي وقعه كل من د. يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ود. علي محيي الدين القرة داغي - الأمين العام، دعا "الحكومات الغربية لعقد ندوة علمية يدعى إليها المتخصصون في عالم الحيوان وعلماء الدين من الأقليات الدينية والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث؛ تناقش فيها وسائل الذبح بمنهجية علمية" وعبر الاتحاد عن استعداده للمساهمة في هذه الندوة في حال انعقادها.

* نص البيان.